المحكمة الجنائية تعتزم فرض عقوبات على أفراد الجرائم الإلكترونية
ظهرت بعض الدعوات الكثيرة المناصرة للأمن السيبراني، وذلك حتى يتم وضع حد للأفراد الذين يخترقون البنوك وشبكات الطاقة، ومن المحتمل أن يتم تنفيذ تلك الدعوات بشكل رسمي، وسنتعرف سوية حول موضوع الجرائم الالكترونية في هذا المقال الذي أعده “المهندس تك“.
وأعلن المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية عن رغبته الشديدة في تحقيق دعوات الجرائم الالكترونية، وأنه يجب فرض العقوبات اللازمة دون الحاجة إلى اتفاقية جنيف الحديثة.
وقام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بنشر مقالا في دورية Foreign Policy Analytics، وأشار الى مكتبه الذي سيتولى التحقيق في الجرائم الالكترونية، ومن المحتمل انها تقوم بانتهاك نظام روما الأساسي.
وقال كريم خان: “إن الحرب السيبرانية ليس شيئا نظريا، ويوجد لها تاثيرات كبيرة على حياة الناس وخاصة الأضعف، ولذلك يتولى مكتبي مهمة جمع الأدلة والبيانات على هذه الافعال ودراستها”.
وبحسب ما تبين لنا من خلال موقع WIRED يرى المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام أن التصرفات الغير قانونية في الأمن السيبراني تتطور في ظروف معينة، وتصل إلى مستويات كبيرة مثل جرائم الحرب أو جرائم الابادة الجماعية، وفي تلك الحالات يجب على المحكمة الجنائية أن تمتلك جميع اساليب القوة لمعاقبة هؤلاء الافراد.
وتنتشر تلك الأخبار مع ادعاءات كثيرة بشان حدوث هجمات سيبرانية على البنى التحتية الأوكرانية في الحرب مع روسيا.
وعملت الجمعيات الحقوقية على استغلال تلك الظروف في الدعوة إلى التزام السياسي الحازم للتعامل مع الاختراقات السيبرانية.
وقام مركز حقوق الانسان في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا بارسال طلبا إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، وذلك حتى ينظر في مسالة عقوبة المخترقين الروس.
وقالت ليندسي فريمان، التابعة لمركز حقوق الانسان: “إن التعهد بالنظر في جرائم الحرب السيبرانية ليس من السهل تنفيذه، وخاصة في ظل محدودية الموارد المتاحة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في اختيار القضايا التي تعرض على للمحاكمة”.
