تزايد ظاهرة اختطاف الأشخاص لاستغلالهم في الاحتيال عبر الإنترنت
أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، عن تعرض مئات الآلاف للاختطاف والتهريب،واجبارهم بالقوة للمشاركة في عمليات احتيال عبر الإنترنت في منطقة جنوب شرق آسيا.
ويدير هذه العمليات عصابات إجرامية تستخدم تهديدات وعنف متنوعة للضغط على الضحايا للقيام بجرائم سيبرانية تُسهم في تحقيق مليارات الدولارات سنويًا.
وأفاد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بأن الدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال يجب أن تتذكر أن الأفراد الذين يشاركون في هذه الأعمال هم ضحايا وليسوا مجرمين، وأنه يتم معاملتهم بطريقة غير إنسانية بينما يضطرون إلى ارتكاب الجرائم.
أين تنشط هذه الأنشطة؟
ويعمل حوالي 120,000 من هؤلاء الضحايا يعملون في جمهورية ميانمار، بينما يبلغ عددهم 100,000 في كمبوديا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالعشرات الآلاف الآخرين، فإنهم مضطرون للعمل في أنشطة احتيالية في دول مثل لاوس، الفلبين، وتايلاند، حيث يتمتع العديد من هؤلاء الأفراد بمهارات ممتازة ويجيدون عدة لغات، ويتم جذبهم بوعود وهمية بوظائف في مجال البرمجة.
وفي النهاية، يتم احتجازهم في مجتمعات سكنية تحت رقابة صارمة بعد أن يتم مصادرة جوازات سفرهم وهواتفهم.
وقالت بيا أوبيروي، مؤلفة التقرير والمستشارة الأولى للأمم المتحدة في شؤون الهجرة وحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن “عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تُعد مربحة إلى درجة لا توجد فيها إرادة سياسية كافية للتعامل معها بشكل شامل”.
وأشارت إلى أن الجهات المختصة تُنجز هذه العمليات وتقوم بنقل ضحاياها بسهولة في حال تعرضت لضغوط من أجهزة إنفاذ القانون، نظرًا لعدم وجود أي علامات على تباطؤها بالفعل.
متى تزايدت ظاهرة الاحتيال عبر الإنترنت؟
وتزايدت هذه الظاهرة منذ انتشار جائحة كوفيد-19، حيث تم إغلاق نوادي القمار وانتقلت أنشطة العصابات الإجرامية إلى مناطق أقل تنظيمًا، مثل الاحتيال في مجال العملات المشفرة والمقامرة غير القانونية.
وأظهر التقرير أن العديد من الضحايا كانوا من المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الوباء ولم يكونوا قادرين على التنقل بسبب إجراءات الإغلاق.
وبالرغم من أن الكثير من هؤلاء الضحايا كانوا من جنوب شرق آسيا، إلا أن أن هناك أيضًا أشخاصًا متورطين من مناطق أخرى مثل جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
