غرامة من الأكبر في تاريخ الانترنت على “ميتا”

أصدرت محكمة تابعة للهيئة العليا لرقابة الخصوصية في الاتحاد الاوروبي، حكماً بغرامة من الأكبر في تاريخ الإنترنت على شركة ميتا.

وسيتوجب على (ميتا) دفع ما قيمته 390 مليون يورو (414 مليون دولار) نتيجة طريقة استخدام تخصيص الإعلانات على منصات الشركة.

وصدرت الغرامات بحق كل من انستقرام وفيسبوك، حيث تلقت المنصتان غرامات بقيمة 210 على فيسبوك و180 مليون يورو على انستقرام.

وأمهلت المحكمة، التي تتخذ من إيرلندا مقراً لها، الشركة ثلاثة أشهر فقط للتأكد من أن سياساتها المتعلقة بجمع البيانات وطريقة تخصيص الإعلانات متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي الصارمة.

تتعلق القضية بشكاوى ضد شركة ميتا خلال عام 2018 عندما غيرت شروطها وأضافت كون شروط خصوصيتها تتضمن عقداً يوافق المستخدمون بموجبه على استخدام بياناتهم للتسويق المخصص من قبل الشركة، وفي حال رفض هذا الشرط تصبح خدمات ومنصات ميتا غير متاحة للمستخدمين.

ويتعارض هذا التغير مع شروط قواعد خصوصية البيانات الأوروبية التي تتطلب إتاحة الوصول إلى المنصات حتى في حال رفض المستخدمين لتتبع نشاطهم.

ومنح المشرعين الأوروبيين، الهيئة المسؤولة عن خصوصية البيانات الكثير من السلطات بداية من عام 2018 مع تمرير القواعد العامة لحماية البيانات (GDPR) والتي أعطت الهيئة القدرة على فرض غرامات تصل حتى 4% من مبيعات الشركة السنوية.

وتعرضت أمازون مع نهاية عام 2021، للغرامة الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي عندما تم تغريمها بحوالي 746 مليون يورو نتيجة فشلها بالامتثال لقواعد GDPR سابقة الذكر. وبالمراتب التالية كان هناك غرامة بقيمة 405 مليون دولار على إنستجرام وأخرى بقيمة 265 مليون دولار على ميتا بسبب الفشل بمنع تسريب كبير لبيانات المستخدمين.

• إقرأ/ي أيضا: 3 إعدادات تحافظ على خصوصية بياناتك في “فيسبوك”