«جايا إكس» تعزز السيادة الأوروبية في العالم الرقمي بمعايير لتبادل البيانات آليا

بدأت الرابطة الصناعية الأوروبية “جايا إكس” تعلن معاييرها لتبادل البيانات آليا، في مسعى لتعزيز السيادة الأوروبية في عالم رقمي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية العملاقة.

وتعرض الرابطة التي تضم 350 عضوا “شركات أوروبية وشركات توفر خدمات سحابية ومؤسسات” حتى الجمعة في باريس إنجازاتها الأولى، بينها الإعداد المسبق لكتالوج خاص بالخدمات السحابية يحترم معاييرها -الشفافية، الأمن، إمكانية نقل البيانات، التشغيل المتبادل للخدمات فيما بينها.

وبحسب الفرنسية”، يعرض كتالوج أول للخدمات السحابية يحمل اسم “جايا اكس” 176 عرضا، أكثر المعنيين به وهم الموردون الأوروبيون.

إلا أن الكتالوج يشمل “أمازون ويب سيرفسس” الأمريكية، الجهة الفاعلة عالميا في القطاع، من خلال الالتزام باحترام بيان نطاق المشروع الأوروبي لنحو عشر من خدماتها، على ما يذكر فرانشيسكو بونفيجليو مدير “جايا إكس” العام .

وعرضت “جايا إكس” أيضا ثمانية مشاريع مرتبطة بمساحات البيانات، ويفترض أن تتيح للاعبين في قطاع اقتصادي معين -النقل، السياحة، الصناعة، الزراعة …- مشاركة البيانات أو الحصول عليها بأمان، بفضل المعايير التي حددتها الرابطة الأوروبية.
وأكثر المشاريع تطورا هو “كاتينا إكس” الألماني الذي تعنى به شركات تصنيع السيارات، ويفترض أن يشهد أول تدفقات بياناته التشغيلية عام 2023.

ويتوقع أن يتيح تبادل البيانات هذا للشركات المصنعة، المشاركة في إحراز تقدم فيما يتعلق بإزالة الكربون أو في الاقتصاد الدائري، من خلال التشجيع على إعادة التدوير، على ما يقول مروجو المشروع.
من جهتها، عرضت رابطة “إيونا إكس” التي تضم “أماديوس” للسفر و”أير فرانس/كيه إل إم” و”جروب أيه دي بي” ومطار مارسيليا والشركة الفرنسية للسكك الحديدية، مثالا على التبادل الآلي للبيانات في شأن رحلة مسافرة تتجه من هولندا إلى الريفييرا الفرنسية.

وبفضل معايير “جايا إكس”، تبقى الشركات مسيطرة بصورة دائمة على البيانات التي تشاركها، وفق ما يوضح جان – فرانسوا كاس نائب رئيس “أماديوس” العام.

ويقول “لا نشارك بياناتنا إلا عندما نرغب في ذلك واستنادا إلى الشروط التي نريدها وبينها مثلا تبادل البيانات فقط مع شركات خاضعة للقانون الفرنسي، مع احترام النظام الأوروبي العام لحماية البيانات والمعيار الأكثر أمانا للحوسبة السحابية .
وتمنح “جايا إكس” الشركات الأصغر في قطاع النقل إمكان الدخول بالنظام لتقديم بياناتها “دون الحاجة إلى توقيع عقود معقدة قانونيا وإحداث تغييرات تقنية مهمة”.

ويقول لوران لافايي المشارك في إدارة “داوكس”، وهي شركة فرنسية توفر منصات لتبادل البيانات، “نرغب في إعطاء صلاحيات لكل جهة معنية” في الاقتصاد الرقمي، “بينها الجهات التي تتولى إنتاج البيانات كالأفراد”.
وينبغي على “جايا إكس” حاليا أن تستقطب جهات أخرى غير الأعضاء فيها، وأن تقنع عددا كبيرا من الشركات الصناعية الأوروبية.

ويشير فريديريك إيثيف، وهو نائب رئيس شركة OVHCloud الفرنسية وعضو في مجلس إدارة “جايا إكس”، إلى أن “التحدي التالي يتمثل في أن تتبنى السوق الإجراءات والمعايير التي وضعتها “جايا إكس”.

أما فيما يتعلق بتخزين المعلومات وتبادلها، فيكمن الطموح في الوصول إلى “معيار واقعي مماثل للنظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة”، بحسب مارتين جورييه مديرة الاستخدامات الرقمية في كهرباء فرنسا.

وأبصرت “جايا إكس” النور في يونيو 2020 بفضل وزيري الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير والفرنسي برونو لو مير.

وفهمت “جايا إكس” في فرنسا على أنها مشروع يسلط الضوء على الشركات الأوروبية المشغلة للخدمات السحابية، إلا أنها سرعان ما خيبت الآمال فيما يتعلق بهذا الهدف، لأن أعمالها شملت كل الشركات المشغلة للخدمات السحابية بينها شركات أمريكية وصينية.

وفي نوفبمر 2021، انسحبت شركة “سكايل واي” الفرنسية في خطوة مفاجئة، لاعتبارها أن المشروع تعنى به بصورة كبيرة الشركات غير الأوروبية.

وتستطيع كل الشركات المشغلة للخدمات السحابية من أي بلد كانت، أن تحصل على ختم “جايا إكس” في حال التزمت بمعايير المشروع.

ووحدة المستوى الثالث من هذا الختم بقي مخصصا للشركات الأوروبية لأسباب مرتبطة بتعزيز حصانتها من القوانين الأجنبية الخارجية.